أهمية توظيف الأعداد المناسبة - مضار العمالة الزائدة
والناقصة
قلما تحظى مؤسسة بحالة من الموائمة بين إحتياجها الكمي
والنوعي للموظفين والعمال والأعداد المتوفرة فعلياً. فالنقص في أعداد العاملين غالباً ما يؤدي إلى
تراجع حجم الإنتاج، وربما تسبب في تدني جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وفي هذا خسارة تؤدي إلى عدم
إنتهاء المشاريع والطلبيات بموعدها ويؤدي، في نهاية المطاف إلى زعزعة رضى الزبائن.
أما الأعداد الزائدة، فتعني تكبد مصاريف،
رواتب ومصاريف ومزايا أخرى، بدون مقابل.
كما أن العمالة الزائدة تتسبب بتراجع كفاءة الأداء العام بسبب الترهل.
لذلك ينبغي التعامل بحزم مع هذه المسألة، بحيث يتم
التوصل إلى حالة من الموائمة أو حالة قريبة من ذلك. ولكن التطبيق العملي يختلف، وخصوصاً في
المؤسسات التي تتذبذب فيها إحتياجاتها من الموارد البشرية بإختصاصاتها المختلفة،
فلا يمكن خفض الأعداد وزيادتها عند كل تغيير، فنحن نتعامل مع بشر وليس مع كميات من
الماء أو الهواء، التي يمكن أن تضخ لتحسين أداء بعض النظم.
الحل هو ببناء طاقة إنتاجية مرنة قابلة للزيادة بيسر
ودون تكلفة إضافية، ويتم هذا من خلال:
1.
تدريب
العاملين على القيام بوظائف متعددة وإتقان مهارات عديدة.
2.
تعزيز
الإمكانية للعمل لساعات أطول.
3.
تطبيق نظام
تحفيز فعال يمكن الإدارة من زيادة الإنتاج عند الحاجة.
4.
تفعيل قدرة
المؤسسة على جذب العاملين والتوظيف بفعالية وكفاءة عاليتين.
5.
الإعتماد
على مقاولين من الباطن للتعامل مع جزء من الإنتاج وتطوير قدرات للمتابعة.