مضار التوظيف الخاطيء
 
 


    مضار التوظيف الخاطئ

كثيراً ما يحدث أن يكتشف القائمون على مؤسسة أن قراراً إتخذوه مؤخراً بتعيين شخصاً ما كان قراراً خاطئاً. وينجم هذا الخطأ، من الناحية الإجرائية عن عدم إتباع الأُسس الصحيحة والمناسبة أثناء عملية التوظيف.

وهذا، بدوره، يحدث نتيجة للأسباب التالية:

1.  عدم إمتلاك صاحب القرار لمهارات وأدوات التوظيف.

2.  توفر مهارات وأدوات التوظيف وعدم إستخدامها.

3.  وجود ميل لدى صاحب القرار لتعيين شخص يعود لأسباب غير مهنية.

4.  خضوع صاحب القرار لضغط لتوظيف أحد المتقدمين.

5.  تقديم بيانات كاذبة من قبل المتقدم.

6.  الإنخداع بمظهر وحديث المتقدم والتعجيل بالقرار. 

ينبغي، في جميع الأحوال، إكمال جميع أركان عملية التوظيف، وهي:

1)  الإطلاع على تاريخ المتقدم من، خلال: 

     i.          دراسة سيرته الذاتية.

   ii.          السؤال عنه في الأماكن التي عمل بها.

iii.          المقابلة.

2)  معرفة قدرات ومهارات وإمكانيات المتقدم، من خلال:

     i.          دراسة سيرته الذاتية.

   ii.          السؤال عنه.

iii.          المقابلة.

iv.          إختبارات فنية وعملية خاصة.

3)  تفهم أخلاق وسلوكيات ومواقف المتقدم، من خلال:

     i.          السؤال عنه.

   ii.          المقابلة.

iii.          إختبارات خاصة.

التوظيف الخاطئ يعني وضع شخص غير مناسب في الوظيفة الشاغرة، أي عدم موائمة قدرات وإمكانات وخصائص المتقدم مع إحتياجات الوظيفة، وهذا ينجم عنه:

1)  عدم قدرته على القيام بأعباء العمل المناط بالوظيفه.

2)  إتخاذ قرارات خاطئة.

3)  إحباط العاملين حوله.

4)  تحوله إلى عبء على الإدارة.

خلال أيام أو أسابيع يتم إكتشاف حجم الخطأ الذي تم إرتكابه في تعيين شخص غير مناسب. 

يضيع الكثير من الوقت عادة في محاولات إصلاحية، تغيير المسمى الوظيفي، تغيير الوصف الوظيفي ( الحد من صلاحياته )، السعي إلى تدريبه وتوجيهه.

هذه الإجراءات قد تنفع، ولكنها، في الغالب ما تكون مضيعة للوقت، فيمر الوقت ويصبح صاحبنا له جذور، ويصبح إقتلاعه، عندما يُتخذ هذا القرار أخيراً، أمراً صعباً ومكلفاً.

وعلى صعيد الممارسة العملية تسبب توظيف نائب مدير عام غير مناسب مبالغ هائلة، إضافة إلى أزمة تعرضت لها الشركة إستمرت لأسابيع وكادت أن تقضي عليها.  وقد تصل الخسارة المادية إلى ما يعادل راتب 40 شهر حسب بعض الدراسات.  ولكن الخسارة المادية لا تقارن بالخسارة المعنوية وإنعكاس ذلك على إنتماء الموظفين وهيبة المؤسسة.   لذلك ينبغي إتباع إجرارات وتعليمات التوظيف بحذافيرها وعدم إختصار العملية نتيجة لقناعات طفت على السطح أو تحت تأثير ضغط من طرفٍ ما.  

إن الشخص الذي عمل كواسطة في التوظيف لن يقدم لك المساعدة التي تتوقع في إزالة خطأ التوظيف في حال وقوعه.

                                                                                   نديم أسـعد

 
 

 


تعليقات

لا يوجد تعليقات

الإسم   
البريد الإليكتروني (ليس للنشر)    
التعليق  
هل توافق على الانضمام لمجموعتنا البريدية؟
  أرسل

 

Counter