يقع الكثير من القائمين على مؤسسات القطاع الخاص، وخاصة الصغيرة منها، بخطأ تغييب وسائل قياس النتائج أو تبني وسائل مغلوطة.

فالنتائج لا تقيم على أنها إما جيدة أو سيئة، كما أن الشركات لا تقيم على أنها "تربح " أو " تخسر ".  وكذلك الأفراد؛ لا يمكن تقييمهم على أن الواحد منهم " منتج " أو " غير منتج "، فهذا توصيف مسطح يفتقد إلى العمق الذي يمكنه من إعطاء الصورة كاملة، كما أنه ساذج ومجحف في الغالب.

ينبغي أن يُبنى نظام قياس أداء علمي قائم على إحتساب الكفاءة للأفراد والفرق وللشركة ككل، بحيث تُقاطع مخرجات هذا النظام مع مخرجات أخرى، تخص شركات أخرى مشابهة، فيما يسمى بالمقايسة  benchmarking .  كما تقاطع مع مخرجات محلية، خاصة بالشركة أو خاصة بخط الإنتاج أو خاصة بالفرد تعود لأوقات سابقة.

إن أفضل وأنصف شكل من أشكال المقارنة هو الذي يتم مع نتائج الجهة نفسها – حققتها في وقت سابق.  فإذا كانت كفاءة عامل 70%، فيسهل على مديره أن يطالبه برفع كفائته إلى 80% مثلاً، إذا ما كانت كفائته كذلك في الشهر الفائت.    

ليست كل شركة تحقق أرباح تستحق إدارتها المكافئة، كما أن ليست كل شركة تخسر تستحق إدارتها عقوبة.  فقد تستحق إدارة الشركة التي تحقق خسائر مكافئة عظيمة، إذا ما ثبت بالقياس العلمي أنها كان من المفروض، ضمن المعطيات السائدة، أن تخسر أكثر بكثير مما حصل فعلياً، ولكن إدارة الشركة الناجعة تمكنت من تقليص الخسائر.

في مجال الإنتاج، وكذلك في مجالات أخرى، لا يجوز الإستعجال في إصدار الأحكام، وإنما بناء نظام تقارير يقدم مؤشرات قياس واضحة.

                                                                             نديم أسـعد