عوامل تعزيز تنافسية الصناعة

في عالم متغير ومتسارع الإيقاع ينبغي على أي مشروع صناعي في أي بلد ومهما كان إختصاصه، أن يطور من نظرته للمنافسة ويُكسبها طابعاً عالميا ويعمل على تطوير أدواتها وآلياتها والإعتماد على عناصر منافسة ذات معايير عصرية.  فيما يلي نستعرض عوامل تعزيز المنافسة بمنظور جديد:

1. السعر.

لا شك أن كل من يشتري سلعة أو خدمة يتمنى أن يدفع أقل.  وهذا يتطلب أن يسعى منتجي السلع ( الصناعيون ) إلى تحسين قدرتهم على المناورة، أي على إعطاء أسعار أقل عند اللزوم، ويتم ذلك بخفض الكلف، التي تتحقق بتحقق عدد كبير من العوامل أهمها العمل بكفاءة عالية وخفض جميع أنواع الهدر وشراء المدخلات السليمة بأقل الأسعار.  التكلفة العالية لا تقف عائقاً أماما تحقق المبيعات، فإذا توفرت عوامل تنافسية أخرى فقد يختار بعض الزبائن الشراء بسعر أعلى، لذلك لا يجوز أن تسعى المؤسسة الصناعية لأن تكون أسعارها الأدنى في السوق، فهذا أمر قد يتعذر تحقيقه، إنما ينبغي الحرص على خفض الكلف دون الإضرار ببعض الثوابت مثل الجودة والإلتزام بمواعيد التوريد ورضى العاملين.

كما ينبغي التخلص من الإعتقاد أن الأسعار مرتبطة ببعض عناصر التكلفة الأساسية مثل أجور العمال، حيث يستسلم البعض أمام السلع المصنوعة في الصين ويعتقد أن من المستحيل منافستها، فهذا إعتقاد لا أساس له.  فعلى الرغم من أهمية أجور العمال كعنصر تكلفة، وخاصة في صناعة كصناعة الألبسة، إلا أنه يمكن تجاوزها بالعمل بكفاءة أعلى وبمحاربة الهدر في الوقت والمواد والجهد.  ففي الأردن، مثلاً، كان هناك إعتقاد قبل خمسة عشر عاماً أن الصين لا يمكن منافستها، وأن أي رفع للأجور سيتسبب في القضاء على قطاع الألبسة برمته.  والآن وبعد أن تم رفع الحد الأدنى للأجور من 80 إلى 220 دينار في خطوات، كان يُعتقد أن كل منها هي القاتلة، لا تزال هذه الصناعة صامدة في كثير من مواقعها.  فكيف صمد البعض ولم يصمد البعض الآخر؟.  الجواب ببساطة أن أن كثير من المصانع التي أغلقت لم تفصح عن الأسباب الحقيقية لإغلاقها وأنما علقت الإغلاق على شماعة قوانين البلاد ، وهذا ليس صحيحاً بالمطلق.  فأسباب الإغلاق غالباً ما تكون متعددة، بحيث يعزى معظمها لأسباب تتعلق بنمط الإدارة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات.