ضعف الدعم الحكومي

يفترض نظرياً أن تكون الصناعة قادرة على الإعتماد الكلي على قدراتها الذاتية وأن تحل مشاكلها وتزيل العوائق التي تواجهها بنفسها، ولكن في ظل وجود قيود وقوانين وتدخلات من جهات حكومية يصبح الدعم الحكومي ضرورة.

فقيام أي مشروع صناعي يعني إنتاج سلع كانت تستورد، وهذا يعني حرمان الدولة من رسوم جمركية كانت تتقاضاها عليها.  هذه " الخسارة " لا تعوضها الضرائب المفروضة على الصناعة، ولكنها تعوض بتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل لأبناء المجتمع.  كثير من الموظفين الحكوميين لا يستوعبون المعادلة ويفضلون، عن وعي أو عن غير وعي، أن نستورد بدلاً من أن نصنع وينعكس هذا سلباً على مواقفهم وتعاملاتهم مع الصناعة المحلية.

في كثير من الدول لا يعي صانعو القرار الأهمية الفعلية للصناعة، فهي دعامة للإستقلال السياسي، كما أنها مصدر قوة إقتصادية وإجتماعية وعسكرية.

تحتاج الصناعة لكي يشتد عودها وتقوى أن تنافس محلياً وإقليمياً وعالمياً.  من أجل هذا تحتاج إلى دعم الجهات الحكومية، في تنظيم المنافسة المحلية وبالمساعدة على منافسة صناعات دول يتمتع فيها الصناعيون بمزايا ودعم من حكوماتهم.   وعلى الرغم من نص معاهدات التجارة العالمية على منع تقديم دعم subsidy  للصناعة فإن الكثير من الدول لا تزال تقدم دعم ومساعدة تحت مسميات وبأشكال مختلفة.  وهذه الدول تتفهم أهمية الصناعة الوطنية وأهمية ديمومتها.

الدعم الحكومي للصناعة ضرورة، مهما كانت تكلفته، فمردوداته عظيمة وفوائده لا تحصى.  البلد الصنِاعي أقوى في تعامله مع المخاطر الخارجية الناجمة عن عداء أو حصار أو حتى حرب.  البلد المصنع أقدر على مواجهة المشاكل الإجتماعية والسياسية التي قد تعصف بالدولة.

الدعم الحكومي ضروري لمساعدة القطاع الصناعي على تنظيم نفسه ودعمه بالمهارات والكفاءات ومساعدته على فتح الأسواق أمامه.  الصناعة تستحق أي قدر وأي شكل من أشكال الدعم.

                                                                             نديم أسـعد