الفساد المالي

يعد الفساد المالي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى القضاء على الصناعة، بل وإستحالة إستدامتها.

والفساد المالي هو كلمة مهذبة يمكن بسهولة الإستعاضة عنها بكلمة لصوصية، وهي أن يقوم مدير أو شريك أو أي مسؤول بالإستحواذ على مبالغ نقدية ( مال ) أو مواد عينية أو منافع ليست من حقه، بمقابل أو بدون مقابل.

ويحدد حق المدير أو الشريك أو الموظف بما ينص عليه عقد التوظيف أو الشراكة، سواء كان ذلك مكتوباً أو غير ذلك.

ويأخذ الفساد المالي أشكال عديدة، ولا يقتصر على السرقة، إنما يتعدى ذلك إلى الحصول على عمولات والقيام بعمليات تجارية لصالحه والبيع أو الشراء من مؤسسة تعود إليه، وغير ذلك من الأساليب التي يستغل فيها صاحب القرار صلاحياته ويستفيد من ضعف الرقابة ويمارس نشاطات يزينها لنفسه ( أو يزينها له الآخرون ) على أنها تجارة.. أحلها الله ولا تخالف القانون.

الفساد مرض مستشري ولا ينفع معه علاجاً سوى البتر، ولكن ينفع معه وقايةً، بإتخاذ خطوات مثل وضع نظام محكم للإدارة المالية ووضع نظام رقابة وتدقيق ونشر ثقافة مساءلة دورية لا يتحرج منها أحد مع التأكيد على التوعية والمعاملة المنصفة والإبتعاد عن الممارسات الفاسدة من قبل المؤسسة- تجاه الموظفين والزبائن والمجتمع والدولة .

يقول المثل: حاسب صديقك ولا تخونه.  ويقول: إللي بحضر ميلاد عنزته بتجيب توم.

المؤسسة التي يستشري فيها الفساد المالي محكوم عليها بالفشل، فالفساد المالي لا يمكن أن يتوقف عند شخص محدد، كما لا يمكن أن يتوقف عند حد معين.  فهو في تصاعد مستمر.  بداية، ربما إكتفى الفاسدون أن يختلسوا جزءاً من الأرباح، ولكن بعد حين لن تعود الأرباح كلها مقنعة، فيلجأوا إلى التعدي على الأصول.  وهكذا ينصب الفاسد نفسه شريكاً في الأرباح أولاً وينتهي به الأمر وريثاً.

الفساد لا مبرر له.  رب عمل ظالم، مدير يفعل كل شيء ويقدم خدمات جليلة وغير ذلك من ما يمكن أن يستخدم كمبرر لمدير أو غيره لأن يستحوذ على أكثر من ما يستحق.  إذا كان المدير أو الموظف يعتقد أنه يستحق أكثر فليفاوض رب عمله بشجاعة.