تعاني الحكومات والشركات في جهدها الإداري الهادف إلى تحقيق أهداف موضوعة أو مفترضة مشكلتين أساسيتين وهما الفساد وسوء الإدارة.  فهما تستنفذان الموارد وتضيعان الفرص وتبددان المقدرات.  

وسواء كان تبديد الثروات عن طريق الفساد أو بسبب سوء الإدارة فإن النتيجة تكاد تكون نفسها.  فإذا حيدنا البعد الأخلاقي والقانوني فإن الخسارة هي نفسها. 

فلو خسرت شركة مبلغ ألف دينار نتيجة لقرار خاطئ أو سوء متابعة أو تدني الكفاءة، وخسرت شركة أخرى ألف دينار بسبب حالة إختلاس.  محاسبياً النتيجة نفسها.

فإذا كان الفساد لا يعالج إلا بالبتر فإن سوء الإدارة تعالج بطرق عدة.  أما البتر، وهنا نقصد بتر الفاسد وليس بتر يد الفاسد، بتره وظيفياً وملاحقته قضائياً.

وتعالج سوء الإدارة بإعداد مدراء مقتدرين يمتلكون المهارات والأدوات ويتسمون بخصال إيجابية ويتبنون عادات مهنية وشخصية حميدة.  وهذا لا يمكن أن يحدث بدون جهد منظم ومدروس.

لم يعد نجاح الإدارة يعتمد على النوايا وعلى الإرادة القوية وعلى السيطرة بالصراخ والوجه دائم العبوس، وإنما يعتمد على إمتلاك الأدوات الإحصائية والقدرة على التخطيط الإستراتيجي وتنفيذ الخطط بعيدة المدى..

يعج عالمنا العربي بحركات التغيير، وهي جميعاً ستحقق تغيير حتمي، وهذا التغيير سيقضي على الفساد أو سيحد منه.  ولكن ماذا عن سوء الإدارة؟؟. 

                                                                             نديم أسـعد