تلعب مؤسسات التنمية الإجتماعية دوراً تُشكر عليه في تخفيف وطئة الفقر عن الكثير من الأسر في المجتمع.  فهي تقدم عوناً مالياً وعينياً للأسر العاجزة عن تحقيق دخل بالطرق المعتادة؛ وهي التوظف أو الإضطلاع بعمل خاص سواء كان تجارياً  أم صناعياً أم زراعياً أم خدمياً.

وهذا بحد ذاته يعد خدمة جليلة للمجتمع بتخفيف حدة التباين الإجتماعي والإقتصادي بين فئات المجتمع المختلفة، بقدر ما هو خدمة للأسر المستفيدة مباشرة من هذه الجهود.

وكثيراً ما يتحول هذا الجهد الخير إلى أداة تشجع على البطالة الإختيارية، البطالة بقرار، حيث يمتنع شخص قادر عن العمل بقبول وظيفة أو السعي لإيجادها لتوفر البديل الذي يؤمن له دخلاً سهلاً وأن كان متدنياً.

فالتنمية الإجتماعية لا تمنح دعمها للأسر التي يعمل بعض أفرادها، مما نجم عنه إمتناع بعض الشباب عن العمل لكيلا تُحرم أُسرهم من منح التنمية الإجتماعية، مما أعطى مشكلة البطالة بعداً جديداً وخطيراً.  فأصبح قطاع واسع من أبناء المجتمع يمتنع عن الدخول في السوق العمل ويشكل عبئاً مالياً على المجتمع والدولة.  فاصبحوا مستهلكين وغير منتجين.

يمكن لمؤسسات التنمية الإجتماعية ، سواء منها الخاصة أو الرسمية ، أن تلعب دوراً مسانداً للجهد الساعي للقضاء على البطالة، بدلاً من أن تكون جزءاً من المشكلة من خلال عدم تشجيعها للبطالة كما هو حاصلٌ الآن بحسن نية، ومن خلال دعمها للعاملين في بعض الوظائف التي لا تمنح رواتب عالية بسبب طبيعتها، وذلك بتشجيع أبناء الأسر المحتاجة على العمل وتقديم دعم مالي منتظم لهم طالما بقوا على رأس عملهم.

إن دفع وتشجيع أبناء الأسر المحتاجة على العمل سيزيد من دخل هذه الأسر ويخفف العبء عن التنمية، التي ستقدم منح تكميلية للأسر المحتاجة اقل من المنح التي تقدمها في العادة.ينبغي إعادة النظر بسياسات وأساليب التعامل مع قضايا الفقر بالعمل على إجتثاثه وعدم إعطاءه عناوين جديدة تمنحة الإستدامة والمؤسسية.