ظهرت أشكال مختلفة من الشراكة في أعمال تجارية وصناعية وخدمية في مختلف بقاع العالم القديم منذ آلاف السنين.
في العالم العربي ظهرت أشكال متقدمة من الشركات التي تعاملت بالتجارة الدولية وإستمرت لعدة أجيال. وفي عهد الفاطميين تطورت التجارة العالمية المارة عبر مدن مصر والقادمة من الهند والمنتهية في مدن أوربا المختلفة عبر المدن الإيطالية، فتطورت أدوات التجارة من سفن وعلاقات تجارية، كما ظهرت السفتجة وهي شكل من أشكال الكمبيالة وتطورت وتمأسست عملية نقل الأموال بين الموانئ والمدن التجارية. كما ظهر شكل جديد من المؤسسات وهي الشركات، وقد برز من بينها الكارم، التي صمدت لعدة أجيال.
وفي أوربا أخذت أشكال معاصرة من الشركات المساهمة بالظهور في المدن التجارية في الشمال الإيطالي وفي بريطانيا وهولندا حيث إقترن تشكيل الشركات مع حركة الإستعمار فظهرت شركة الهند الشرقية وشركة الهند الشرقية الهولندية وشركة خليج ماساشوسيتس.. وقد رافق ظهور الشركات المساهمة تطور النظام الرأسمالي ومهد للثورة الصناعية.
لغاية نهاية القرن التاسع عشر كان إجتماع الهيئة العامة للمساهمين يمثل الجهة الرقابية على الجهاز التنفيذي للشركات المساهمة بدون تنظيم واضح في الصلاحيات.
في العام 1906 ظهر في بريطانيا تشريع يفصل الصلاحيات بين المساهمين والإدارة التنفيذية، ولتيسير ذلك بدأ المساهمون بإختيار ( إنتخاب ) بعضاً منهم ليتولى هذه المهمة بشكل منظم، فظهرت أشكال منظمة من مجالس الإدارة. فظهرت بذلك الحوكمة بشكلها المنظم، وأخذت تتطور بظهور تشريعات وبمراكمة تجارب في بلدان العالم المختلفة.